قراءة في ضوابط إيقاف الخدمات الجديد
قراءة في ضوابط إيقاف الخدمات الجديد
شهدت السعودية تحولات
كبيرة في تقديم خدماتها الحكومية في إطار رؤية 2030، وتحولت الوزارات بشكل منهجي
نحو الخدمات الالكترونية، مما أدى إلى تقديم خدماتها بشكل أسرع وقتًا وأكثر مهنية
وأفضل جودة. هذه النقلة النوعية جعلت تقديم الخدمات تحت الضبط والسيطرة الحكومية.
وكان من الإجراءات
اللافتة للاستفادة من هذا الضبط في استغلال تقديم الخدمات وإيقاف تقديمها كنوع من
الوسائل -والتي حلت كثيرًا محل الحبس والغرامة- التي استخدمت لإلزام الكيانات
والأفراد داخل المملكة في الالتزام بالنظام العام وتنفيذ التزاماتهم القانونية،
مما انعكس إيجابا في تحقيق ذلك. وبات هذا الدور الايجابي فعالًا في ضبط العلاقات
التعاقدية بين الأطراف، والتي أحد تطبيقاتها ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ورغم نجاح هذه الوسيلة؛
شابها بعض الشكاوى والانتقادات، وخُشي من أن يساء استخدامها أحيانا. وبدا أن الأمر
بحاجة إلى تحسينات هيكلية من أجل تعزيز الاستفادة من وسيلة إيقاف الخدمات وتجنب
مساوئها. وهو ما استجاب إليه مجلس الوزراء السعودي باعتماد ضوابط إيقاف الخدمات
الجديد 1444، الأمر الذي يتوقع منه أن ينظم أحد الملفات الشائكة التي كثر اللغط
فيها ما بين مستفيد مؤيد، ومتضرر رافض.
ضوابط إيقاف الخدمات الجديد
ويتوقع من هذه الضوابط
الجديدة أن تحل جزء كبيرًا من الشكاوى التي كانت تقدم ضد إيقاف الخدمات، وما يؤكد
هذا الاتجاه ما نص عليه البند الأول من النظام الجديد الذي أكد على "قيام
جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط المشار إليها، بمعالجة طلبات إيقاف
الخدمات القائمة حالياً وفقاً لهذه الضوابط".
واعتمد النظام الجديد
مجموعة من الإجراءات التي ستجعل اللجوء إلى هذه الوسيلة عند الحاجة القانونية
القصوى، وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى لإجبار الموقوفة خدماته بالرضوخ
للقانون، وتأدية ما عليه من التزامات.
ومن أهم هذه الإجراءات :
1. إنشاء منصة
إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.
2. تشكيل لجنة إشرافية
على المنصة الإلكترونية برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الوزارات والهيئات المعنية،
بالإضافة إلى عضوية ديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان، وبذلك قامت هذه الهيئتان
مقام المراقب على عمل هذه اللجنة، وأعطتها بعدًا أكثر مصداقية نحو الالتزام
بالقانون وبالمعايير الوطنية والدولية على اعتبار أن إيقاف الخدمات شكل من أشكال
تقييد الحرية الشخصية.
3. تحديد الأحوال التي
يجوز فيها تقييد الخدمات وهي على سبيل الحصر بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس
الوزراء، أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، وكذلك تحديد وسائل
التبليغ بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني،
الاتصال الهاتفي، منصة أبشر أفراد - أعمال الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.
4. التأكيد على ألا
يمتد ضرر ايقاف الخدمات إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته.
ولم يكتفِ النظام
الجديد بهذه الإجراءات، بل ألزم الجهات المعنية بتصنيف الخدمات التي ممكن إيقافها
إلى ثلاث فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، والتدرج في اللجوء إلى هذه
الفئات على مراحل ثلاث. وكذلك تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد
المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم وذلك في كل مرحلة من المراحل.
ومن المؤكد أن هذه
الضوابط لن تحد من قدرة أصحاب الحقوق استيفاء حقوقهم، بل إن التدرج في اللجوء
لإيقاف الخدمات على ثلاث مراحل سيضفي ضغطًا معنويًا إضافيا على المعني كي يؤدي
التزاماته قبل الانتقال به إلى فئة أشد. وبدورها تلتزم شركة نفوذ التطوير
للعقارات وإدارة الاملاك بهذه الضوابط لضمان حقوق عملائها سواء لاستيفاء حقوقهم من
الغير، أو تسوية أوضاعهم القانونية لتجنب أي تقييد لخدماتهم مستقبلًا.
ننصحك إيضا بقراءه المقال : قراءة في اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
الرابط المختصر : https://www.nufouth.com/post/17
